مافیای اقتصادی به دنبال انحراف افکار عمومی است  «سنگ اندازی، جریان سازی، ایجاد جو روانی و  تزریق ناامیدی در پیکره جامعه از ترفندهای باندها و جریانات مافیایی اقتصادی در کشور بوده و با این شیوه ها سعی دارند افکار عمومی را نسبت به جدی بودن دولت در مبارزه با مافیا و فساد اقتصادی و تبعیض ها منحرف نمایند.»

واکاوى دست هاى پنهان در اقتصاد ایران
بابک اسماعیلی-روزنامه کیهان
مافیای اقتصادی یک جریان انحصاری نزدیک به نهادهای قدرت و ثروت است که به صورت زیرزمینی و با قصد کسب منفعت اقتصادی و سیاسی، بر شبکه های مالی، تجاری و صنعتی یک کشور پنجه می اندازد و ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی کشور وارد می سازد.

این گروه ها از آنجایی که همواره درصدد کسب ثروت می باشند ناگزیر می بایست صاحب قدرت شوند و به همین دلیل در مرحله نخست سعی می کنند با حمایت از برخی صاحبان قدرت اراده خویش را بر آنان تحمیل و حرکت اختاپوسی خود را از حمایت و پشتیبانی سیاسیون برخوردار سازند.
ریشه دوانیدن این پدیده مخرب اقتصادی در شریان های تولیدی و صنعتی کشور در سال های اخیر به شدت گسترش یافته و به تدریج به معضل اجتماعی تبدیل گشته است، به گونه ای که مقام معظم رهبری در سال 1380 و در آستانه تشکیل مجلس ششم، در بیانیه 8 ماده ای به سران سه قوه، خواستار مبارزه جدی و فراگیر جهت ریشه کنی مفاسد اقتصادی شدند اما عملکرد نامناسب و ضعیف مجلس ششم و دولت اصلاحات در مبارزه با مفسدان اقتصادی سبب شد تا مقام معظم رهبری در آستانه تشکیل مجلس هفتم، ضمن گلایه از روند موجود، بر لزوم حرکت جدی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید نمایند: «آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متاسفانه این طور نشد... اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است... باید با فساد مبارزه جدی کرد. یک پایه مبارزه شمائید.»
سخنان رئیس جمهوری در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری در قم، پیرامون زمین خواران و رانت جویان و نقش آفرینی مافیای قدرت و ثروت در گلوگاه های مهم اقتصادی کشور چون بانک ها و در بخش هایی همانند قاچاق سیگار و ارز و استفاده از تعبیر «مافیای اقتصاد» بازتاب فراوانی یافت.
دکتر احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود با اشاره به کارچاق کنی و باج گیری در گمرک، دخانیات و سیستم بانکی و برخی کارشکنی ها اظهار داشت: «اخباری داشته ایم که باند ویژه ای نشسته اند و در ارتباط با برخی بانک های خصوصی و دولتی، منابع بانکی را وارد بازار مسکن کرده اند.»
وی ادامه داد: «در جلسه ای نشسته اند و گفته اند که فلانی را زمین خواهیم زد. او هر کاری کند دو جا دست ما است یکی نفت و دیگری بانک ها. شما می شناسید که منظور من چه کسانی است؟!»
فردای آن روز برخی روزنامه ها و رسانه ها با ساماندهی معنادار و تهاجمات علیه رئیس جمهور، سخنان وی را مورد تردید قرار دادند. نخستین واکنش ها از قوه قضائیه برخاست و رئیس سازمان بازرسی کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، وجود هرگونه مافیای اقتصادی در کشور را تکذیب کردند. «محمد نیازی» رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص گفت: «ما در سازمان بازرسی، به سابقه ای از وجود این باندهای مافیایی نرسیده ایم.»
اظهارات این نهاد نظارتی در خصوص نبود مافیا در اقتصاد ایران با واکنش های موافق و مخالف فراوانی روبه رو گشت و در این میان، در حالی که عده ای با جار و جنجال و هیاهو، قصد پاک کردن صورت مسئله «وجود دست های پنهان در اقتصاد ایران» را داشتند، اکثر کارشناسان بر وجود مافیا و نقش آفرینی آن در اقتصاد ایران تاکید کردند.
«مرتضی تمدن» استاندار تهران و مشاور اقتصادی رئیس جمهور که در آن زمان به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس حضور داشت در این باره گفت: «گزارش عملکرد بانکهای مخرب اقتصادی در سازمان بازرسی کل کشور، حاکی از آن است که خود این سازمان سابقه مافیا را در دست دارد ... اظهارنظر یک سازمان نظارتی مبنی بر عدم وجود مافیا در اقتصاد کشور، این نگرانی را ایجاد می کند که این سازمان از وجود گروههای زیرزمینی بی اطلاع است که به نظر نمی رسد این حرف درست باشد.»
علی سعیدلو، معاون رئیس جمهور در امور اجرایی نیز با اشاره به این موضوع که مافیای اقتصادی به دنبال انحراف افکار عمومی است در گفتگو با خبرگزاری فارس یادآور شد: «سنگ اندازی، جریان سازی، ایجاد جو روانی و  تزریق ناامیدی در پیکره جامعه از ترفندهای باندها و جریانات مافیایی اقتصادی در کشور بوده و با این شیوه ها سعی دارند افکار عمومی را نسبت به جدی بودن دولت در مبارزه با مافیا و فساد اقتصادی و تبعیض ها منحرف نمایند.»
وی خاطرنشان ساخت: «وقتی موضوع مبارزه با شبکه های فساد اقتصادی مطرح می شود، بلافاصله عده ای هیاهو راه انداخته، موضوع را سیاسی جلوه می دهند، عده ای سعی دارند صورت مسئله را خط بزنند و به حذف مطالب مطروحه در شبکه های خبررسانی شان اقدام کنند و یا فارغ از موضع گیری های جدید، کماکان از موضوعات ساختگی و حاشیه ای حرف می زنند.»
واردات خودرو و مافیا
براساس آمارهای رسمی واردات 5 قلم کالا در سال گذشته تنها در انحصار 65 نفر قرار داشته که با اندکی تامل در آن، ردپای مافیای واردات به خوبی نمایان می شود.
بنابر گزارش گمرک جمهوری اسلامی، در سال 1386، 42 هزار و 461 دستگاه خودروی سواری به ارزش 878 میلیون دلار وارد کشور شده است که در این میان 10 وارد کننده به تنهایی 395.91 میلیون دلار یعنی 45 درصد واردات خودروی کشور در سال گذشته را به خود اختصاص داده اند. در این میان تنها یکی از این افراد به تنهایی یک هفتم واردات خودرو کشور را در دست داشته است. چنانچه فرض نمائیم این 10 نفر به طور مساوی در واردات خودرو نقش داشته اند و با توجه به سهم 45 درصدی آنان در واردات، سهم هر فرد رقمی معادل 39.51 میلیون دلار می شود که اگر این رقم با دلار یک هزار تومانی تسعیر شود به عدد 39 میلیارد و 510 میلیون تومانی خواهیم رسید.
حال اگر این افراد تنها معادل کف بازار یعنی حدود 30 درصد سود ببرند، توانسته اند در طول یکسال، رقمی معادل 11 میلیارد و 700 میلیون تومان سود قطعی به جیب بزنند.
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان در گفتگو با کیهان، با تأکید بر نقش و تأثیر دستهای پنهان در اقتصاد ایران اظهار داشت: «متأسفانه در اقتصاد کشورهایی نظیرایران که نمونه آن را در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز شاهدیم، گروههای مافیایی در بخش های اقتصادی این کشورها شکل گرفته و به فعالیت پرداخته اند. در ایران، بلافاصله پس از جنگ تحمیلی و با توجه به معاملات پرسودی همانند خرید جنگ افزار، مهمات و قطعات یدکی از بازارهای سیاه، برای عده ای درآمدهای نجومی ایجاد شد و پس از آن شاهد تشکیل گروههای مافیایی ویژه ای در بخش اقتصادی کشور شدیم که منافع این مافیا با افزایش تولید داخلی و خودکفایی کشور و ایجاد رونق اقتصادی در تضاد کامل می باشد.»
این کارشناس اقتصادی با ذکر این موضوع که بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرد که حدود 85% وام های داده شده به سمت فعالیتهای غیر مولد رفته است خاطرنشان می سازد: «در کشورمان وارد کنندگان کالاهای خاصی، از تولید آن کالا در داخل به هر شکل ممکن جلوگیری می کنند که نمونه آن را در بخش شکر شاهد می باشیم که سبب گردیده صنایع داخلی قند و شکر به خاک سیاه بنشیند.»
مافیای شکر، مانع طرح توسعه نیشکر
550 درصد ارزش کل واردات شکر در سال 86 در انحصار 15 شخص حقیقی و حقوقی بوده است که با توجه به واردات 428 میلیون و 867 هزار دلاری شکر در این سال، 15 وارد کننده هر یک به طور متوسط 15.725 میلیون دلار از ارزش واردات شکر در سال 86 را به خود اختصاص داده اند.
55 درصد ارزش کل واردات شکر در سال 86 معادل 235.876 میلیون دلار بوده است. به گفته کارشناسان اقتصادی واردات بیش از حد شکر توسط این افراد در واقع کارخانجات تولید داخل از جمله طرح توسعه نیشکر را با مشکلات عدیده مواجه ساخته اند. دکتر بهمن آرمان در همین خصوص گفت: «طرح توسعه صنعت نیشکر می تواند عملاً ایران را  از واردات بی نیاز سازد، اما همین مافیا مانع از آن می شود. کارخانه «قند دزفول» که بزرگترین واحد تولیدی این صنعت در کشورمان است و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید، توسط مافیای شکر خریداری و تعطیل گشت و هزاران نفر از شاغلین این کارخانه بیکار شدند تا این مافیا بتواند در نهایت اقدام به واردات شکر از خارج نماید. در سال گذشته قیمت هر کیلو شکر در خرده فروشی حدود 1000 تومان بوده، در حالی که مافیای شکر آن را با قیمت هر تن 300 دلار یعنی کیلویی 300 تومان وارد کشور نموده است.»
این کارشناس اقتصادی می افزاید: «یکی از کارخانجات طرح توسعه صنعت نیشکر که برای راه اندازی آن حدود دو هزار میلیارد ریال هزینه شده است، در حال حاضر معطل 800 میلیارد ریال است تا بتواند 100 هزار تن شکر در سال تولید کند. ولی عوامل مافیای شکر، با نفوذ در سیستم بانکی مانع از تخصیص این مبلغ می شوند. در این کارخانه که تا 2 سال پیش حدود 450 نفر مستقیماً مشغول به کار بوده اند، در حال حاضر کاملاً تعطیل و تنها نگهبانان در آن حضور دارند.
واردات میوه در دست عده ای خاص
با وجود آنکه تولید مرکبات در کشور چهار برابر میزان مصرف داخلی آن می باشد، دست های پنهان، بازار کشور را به روی میوه های خارجی گشوده است.
بنابر آمار گمرک، در 12 ماه سال 1386، 873 هزار و 615 تن میوه و خشکبار به ارزش 289 میلیون و 495 هزار و 10 دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن 31 درصد افزایش به لحاظ ارزش را نشان می دهد.
در این مدت مقدار 579 هزار تن موز به ارزش 177.8 میلیون دلار و به قیمت هر کیلوگرم 30 سنت (معادل 272 تومان) به کشور وارد شده است که بنا به اظهارات دست اندرکاران میوه، 3 یا 4 نفر وارد کننده اصلی موز به صورت انحصاری در این حوزه فعالیت می نمایند. این افراد موز وارداتی را که با رقم 272 تومان به ازای هر کیلوگرم وارد کشور می سازند، با قیمتی بین 1000 تا 1500 تومان به فروش می رسانند که سود سرشاری را نصیب آنان می سازد.
مسعود درویش، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان میوه با انتقاد از واردات بی رویه میوه در سالهای اخیر گفت: «متأسفانه برخی که ادعای حمایت از مردم می کنند، در عمل بازار کشور را به روی میوه های خارجی باز کرده اند.»
وی افزود: «ما معتقدیم نباید بازار داخلی را در اختیار میوه های خارجی بگذاریم و واردات کوچکترین اثری در ارزانی میوه نداشته است.»
دست های پنهان در واردات روغن
علیرغم تأکید قانون برنامه 5 ساله سوم توسعه مبنی بر لزوم خودکفایی ایران در تأمین روغن نباتی مورد نیاز کشورمان همچنان در ردیف یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن خام نباتی در جهان می باشد و این در حالیست که وزارت بهداشت بارها اعلام نموده است که روغن خام وارداتی به ایران دارای چندین ناخالصی عمده و به شدت زیان بار است.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وابستگی شدید کشور به واردات روغن نباتی به میزان بیش از 85 درصد، امنیت غذایی جامعه را تهدید می کند. در این گزارش آمده است در سال های اخیر تولید دانه های روغنی کاهش یافته که عوامل مدیریتی، قیمت تضمینی نامناسب، تضعیف بخش خصوصی و کاهش حمایت های اعتباری دولتی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر در کاهش تولید این محصول بوده اند.
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان در این خصوص معتقد است: «واقعیت این است که همین مافیا که ریشه در یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس دارد و سایر عوامل که بدانها اشاره نمی شود تاکنون مانع از ایجاد کارخانه های روغن کشی در ایران شده است و به جای واردات دانه های روغنی، همچنان روغن خام نامطلوب وارداتی به خورد مردم داده می شود و نتیجه آن آمار بیماری های بالاتر از میانگین جهانی می باشد.»
دوبی؛ خاستگاه اصلی
براساس آمارهای منتشر شده اداره آمار جهانی دوبی، صادرات مجدد این امیرنشین در سه ماهه نخست سال 2008 میلادی، با رشدی 73 درصدی به رقمی حدود 1.4 میلیارد دلار رسیده است.
نکته حائز اهمیت و قابل تأمل در این میان این است که خاستگاه اصلی دست های پنهان اقتصاد ایران که در واردات نقش آفرینی می کنند در امارات و شهر دبی می باشد و عمده واردکنندگان بزرگ ایرانی در دبی اقامت داشته و از آنجا واردات کالا به ایران را هدایت می کنند.
دکتر بهمن آرمان نیز در این خصوص می گوید: «بدون شک جایگاه دبی در مافیای واردات نقش کلیدی دارد، زیرا ایران اولین کشور در صادرات مجدد کالا از دبی به خارج است.»
ضعف مدیریتی
بخش عمده ای از مشکلات و هزینه های گاه جبران ناپذیری که براقتصاد ایران وارد می شود ناشی از ضعف مدیریتی برخی از مدیران اقتصادی است که خود می تواند نقشی ویرانگرتر از مافیا در اقتصاد ایران داشته باشد.
دکتر محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه در گفت وگویی اختصاصی با کیهان آثار و عواقب سوءمدیریت گفت: آثار ناشی از سوء اداره به مراتب بیش از سوءاستفاده در اقتصاد کلان و در حوزه های عمومی هزینه ایجاد می کند. پالایشگاه های ایران 28 درصد محصول نهایی شان نفت کوره است و قیمت نفت کوره نصف نفت خام می باشد. زیان تبدیل نفت خام به نفت کوره در سال 8000 میلیارد تومان است. تبدیل نفت خام به نفت کوره گواه سوءاداره و پائین بودن بهره وری است و نه سوءاستفاده. در وضع موجود قیمت عمده کالاهای وارداتی تقریباً با دلار 2000 تومانی به دست مصرف کننده می رسد و از این محل فشار بی سابقه ای به قدرت خرید مردم وارد می شود که به سبب نادرست بودن تعرفه های گمرکی است. دو مقوله اخیر مصداق پائین بودن بهره وری و سوءاداره است و در نقطه موجود آثار منفی ناشی از پائین بودن بهره وری به مراتب بیش از سوءاستفاده در نظام اقتصادی است. این عضو هیئت علمی دانشگاه می افزاید: «اما به عنوان شاخص سوءاستفاده، خروج غیرقانونی سوخت از کشور مهم ترین نشانه فساد در اقتصاد ایران است. اگر 20% فرآورده های نفتی به خارج از کشور قاچاق شود، زیان این کار با نفت بشکه ای 35 دلار سالیانه 4000 میلیارد تومان است.»
مهندس بهنام اسماعیلی کارشناس اقتصادی نیز با تأیید این سخنان اظهار می دارد: «طبق آمار سازمان شفافیت بین الملل رتبه ایران در بین 180 کشور رتبه 141می باشد که هر چند این رتبه با اغماض های سیاسی نیز همراه است اما حکایتگر وجود برخی نارسایی ها در ساختارهای اقتصادی بسیاری از گلوگاه های مهم کشور است. با اینکه نقش دست های پنهان در اقتصاد ایران واقعیتی انکارناپذیر می باشد اما سوءمدیریت و پائین بودن بهره وری در بسیاری از امور بسیار پرهزینه تر از سوءاستفاه ها خود را نشان داده است.
لزوم مبارزه با مفسدان اقتصادی
علیرغم تاکید اصول مختلف قانون اساسی کشورمان از جمله اصول «43، 49، 55، 76، 90، 110، 141، 173 و 174» به کنترل و نظارت بر دستگاههای اجرایی و مبارزه جدی با فساد، انحصارطلبی، احتکار، ربا، اختلاس، سوءاستفاده، اسراف و تبذیر، رشوه و... هم چنان کشورمان از این منظر به شدت آسیب می بیند.
در این میان برخی از کارشناسان عدم وجود سازوکار مناسب برای مبارزه با فساد را علت اصلی وجود رانت و به وجود آمدن فضایی امن برای مافیا می دانند.
«مصطفی پورمحمدی» وزیر سابق کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با فارس در این باره یادآور شد: «مبارزه با مفاسد اقتصادی سازوکار مناسب می خواهد و نشستن سران قوه به تنهایی مشکلی را حل نمی کند.»
این مقام مسئول در قوه قضائیه در ادامه به تشکیل شورای دستگاههای نظارتی اشاره می کند و می گوید: «شورای دستگاههای قضایی به دنبال برگزاری جلسه و ارائه گزارش آن نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که سازوکار و بستری مناسب ایجاد کنیم که ما را در امر نظارت به نتیجه برساند.»
وی هم چنین در پاسخ به سؤالی درباره مقابله با رانت اطلاعاتی به عنوان مبنایی برای فساد اداری و اقتصادی می گوید: خوشبختانه در قانون الزامات اجرایی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت و کمیته مبارزه با انحصار برای مقابله با این رانت اطلاعاتی تشکیل شده است.»
پورمحمدی قانونمداری، حذف زیرساخت های بروز فساد و برخورد جدی و قاطع با مفسدین و متخلفان و معرفی آنان به افکار عمومی را سه رکن لازم برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی برمی شمرد و با تاکید بر لزوم برخورداری دستگاههای نظارتی از سلامت و عدالت می گوید: «هر قدر دستگاههای نظارتی از سلامت برخوردار باشند، می توان امیدوار بود که مبارزه قاطع تر و جدی تری با فساد صورت گیرد.
محمد دهقان عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از روند کنونی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اظهار داشت: «توقع مردم و توقع من به عنوان یک نماینده مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی محقق نشده است.»
این عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم می افزاید: «مرتب رهبر انقلاب بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید می کنند و هویت اسلامی نظام منوط به این است که درون نظام صاف باشد و اگر فساد زیاد شد ارزش ها ذبح می شود و آن وقت نظام فقط ظاهر خواهد داشت. این نماینده مجلس در خاتمه می گوید: «مباحثی که مطرح می شود مبنی بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث فرار سرمایه می شود به لحاظ علمی مردود است و اتفاقا موجب امنیت سرمایه گذاری می شود و برای هر کار اقتصادی اگر روش ناسالم طی شود در این صورت امنیت اقتصادی به هم می خورد و کسی حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود.»

http://www.kayhannews.ir/Detail.aspx?cid=4591